مصوبه مولدسازی اموال دولت؛ آیا «ناقوس مرگ مجلس» به صدا درآمده؟
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۹۸۸۲
آفتاب‌‌نیوز :
مصوبه «مولد سازی اموال دولت» بعد از آنکه در سران تایید شد، مورد توجه موافقان و مخالفان قرار گرفت. موافقان معتقدند قوانین موجود کشور، فروش اموال و دارایی‌های کشور را با موانع جدی رو به رو کرده و باید مرجعی عالی‌تر همچون سران قوا با مصوبات لازم، از ساختار‌های محدودکننده عبور کنند. در مقابل مخالفان معتقدند هرگونه فروش و واگذاری اموال عمومی برابر قانون اساسی باید از کانال مجلس شورای اسلامی قانونگذاری شده و نمایندگان بر نحوه فروش و واگذاری نظارت داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرآنلاین در ادامه نوشته است: از نگاه منتقدان و با تجربه تاریخی پرونده «املاک نجومی» شهرداری تهران و تجربه «خصوصی سازی» در دو دهه اخیر کشور، «فسادزا» ارزیابی شده است. تعیین هیاتی هفت نفره که نیمی از آن را دولتی‌ها یا ذی‌نفعان این طرح تشکیل می‌دهند، در کنار روند «محرمانه» تصویب این طرح در جلسه سران قوا و عدم دخالت نمایندگان مجلس برای ارائه نظرات کارشناسی، اعطای مصونیت قضایی به هیئت هفت نفره، نگاه‌ها به این طرح را در فاصله معناداری از خوش‌بینی قرار داده است.
در این مصوبه هیچ سازوکار نهادی مشخصی برای قیمت‌گذاری و تعیین صلاحیت مشتریان و فرآیند تحویل اموال دیده نشده و مضاف بر آن هیچ الزامی هم برای گزارش‌دهی عمومی و شفافیت فراگیر درباره اطلاعات این واگذاری‌ها وجود ندارد. به عبارت دیگر هیات ۷ نفره این اختیار را دارند که خود اموال دولت را قیمت‌گذاری و درباره مشتری آن تصمیم‌گیری کنند و نهایتا اطلاعات واگذاری‌ها را نیز در معرض اطلاع افکار عمومی و حتی مجلس هم قرار ندهند. به عبارت دیگر واگذاری چه چیزی، به چه کسی با چه قیمتی، در این فرآیند مغفول واقع شده است.
به طور مشخص در بخش اعظم این تکالیف و تصمیم‌گیری‌ها امکان بروز تخلف و حتی جرم وجود دارد. به طور مثال تنها در بحث قیمت‌گذاری امکان اینکه قیمت‌گذاری غیرواقعی به نفع برخی خریداران خاص صورت بگیرد، به هیچ عنوان قابل کتمان نیست. یا در موردی دیگر بحث تعیین صلاحیت مشتریان به لحاظ پشتوانه مالی و تخصص فنی در میان است.
حال با وجود کاستن از شفافیت فرایند واگذاری در مصوبه اخیر سران سه قوه و ایجاد مصونیت قضایی برای هیات واگذاری، چه تضمینی وجود دارد که اتفاقاتی نظیر ماجرای نیشکر هفت تپه، هپکوی اراک و املاک نجومی شهرداری تهران، باز هم تکرار نشوند؟ موضوعی که نامه نمایندگان مجلس به سران قوا را به همراه داشت که در آن گفته شد «نباید رفتار و اقدامی کنیم که مردم احساس کنند، اراده‌ای برای آرام‌تر کردن فضای کشور وجود ندارد»
نظر حقوقدان ها: مغایرت با قوانین عادی و قانون اساسی
کارشناسان حقوقی معتقدند «قانون اساسی در اصل ۴۵ تصریح دارد که تصمیم راجع به اموال عمومی نیازمند قانون است، در این شرایط نمی‌توان بدون طی تشریفات قانونی راجع به دارایی‌های یک ملت تصمیم گیری کرد»
همچنین یک قاضی پیشین دیوانعالی کشور تصریح کرده «این مصوبه مشکلاتی به مراتب بزرگتر و اساسی‌تر پدید خواهد آورد. نقض اصل اسلامیت نظام (اصل ۴) و اصل جمهوریت نظام (اصل ۶) و اصل حاکمیت امر به معروف و نهی از منکر (اصل ۸) و اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶) و اصل مرجعیت عام دادگستری (اصل ۱۵۹) و حق دادخواهی ملت (اصل ۳۴) و اصل استقلال قوا (اصل۵۷) و اصل صلاحیت مجلس برای قانون گذاری (اصول ۵۸ و ۸۵) و تمام قوانین مناقصه و مزایده، شفافیت و تعارض منافع، مبارزه با فساد، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قوانین بودجه، قوانین راجع به منع رقابت و انحصار، قوانین دسترسی به اطلاعات، تضمین حقوق شهروندی، قوانین شهرداری و شهرسازی، از جمله قوانینی هستند که قرار است به دنبال مصوبه سران قوا متوقف شود.
چه آنکه مجوز سران قوا برای فروش اموال به افراد خارجی انتقاد اساتید دانشگاه را نیز به دنبال داشته است. محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه در توئیتر نوشت: «فرمایش کردند: (فروش املاک به خارجی‌ها در مصوبه مولدسازی بلااشکال است)؟! عجب! پس بند ۳ ماده ۹۶۱ قانون مدنی و قانون راجع به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰ نسخ شده بود و ما خبر نداشتیم.» این استاد دانشگاه معتقد است فروش املاک به خارجی‌ها مشمول ممنوعیت است.
پازوکی کارشناس اقتصادی نیز با انتقاد از مصونیت سازی هیات هفت نفره معتقد است «اگر اعضای هیات، نفودی داشتند و کاری خلاف قانون داشتند، نباید مصونیت داشته باشند. این یک نوع آپارتاید است.»
نمایندگان مخالف: پیشبینی فسادزا بودن به اتکا تجربه خصوصی سازی
نمایندگان مجلس مخالف مصوبه سران قوا معتقدند عدم نظارت مجلس بر نحوه فروش اموال دولت، در تجربه‌های قبلی همچون واگذاری «کشت و صنعت مغان» به فساد منجر شد. احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون داخلی مجلس گفته «قبلا در هیات واگذاری و مقرراتی که در مناقصه وجود داشت این همه فساد به وجود آمده است حالا ما بیاییم واگذاری‌هایی را انجام دهیم که از همین الان می‌توانیم پیش بینی کنیم اتفاقاتی در آن‌ها خواهد افتاد.»
علیرضا بیگی تاکید می‌کند «این مصوبه به معنای به حراج گذاشتن اموال عمومی است.» او واگذاری‌های صورت گرفته در جریان خصوصی‌سازی را یادآوری می‌کند: «در موضوعاتی مانند خصوصی‌سازی که آن همه بند و مقررات بود، این فجایع در واگذاری‌ها مانند واگذاری هفت‌تپه و ... رخ داد.»
نماینده تبریز در مجلس گفت: «این مصوبه اختیارات قابل توجه و مصونیت‌های زیادی هم داده است». او تاکید دارد که «اعطای اختیارات این‌چنینی، پیامد‌های شومی دارد ...»
سهیلا جلودارزاده نماینده پیشین مجلس نیز با انتقاد از مصوبه مولدسازی گفت: «این کار ادامه مسیر شخصی‌سازی صنعت است، یعنی بیایند به بهانه مولدسازی به بخش خصوصی خودشان نه به بخش خصوصی ملت واگذار کنند»
همچنین محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، این اقدام را «کاپیتولاسیون داخلی» و بدعت‌گذاری غلط کرد وگفت: اساسا مگر این دارایی متعلق به دولت است که بخواهد در یک فرآیند به نهاد‌های غیر پاسخگو واگذار شود؟ به والله اگر ذره‌ای رفتار انقلابی در این مجلس بود باید امروز در اعتراض به این تصمیم صحن مجلس را ترک می‌کردند تا آقای قالیباف با خیال راحت با دیگر سران قوا خودشان تصمیم بگیرند.»
محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون داخلی مجلس نیز در توصیف دور زدن مجلس در این طرح گفته «ناقوس مرگ مجلس» به صدا درآمده است.
اگرچه سلیمی عضو هیات رییس مجلس تاکید می‌کند: «اگر چنین اختیارات فراقانونی همراه با مصونیت قضایی صحت داشته باشد، قابل پذیرش نخواهد بود چراکه با شفافیت مغایرت دارد.» عباس زاده مشکینی نماینده مجلس نیز ضمن موافقت با کلیات طرح درباره شیوه اجرای آن گفته «در خصوصی سازی چه موانعی وجود دارد، و مانع واگذاری اموال راکد چیست، اگر واقعا مانع وجود دارد، برویم مانع را برداریم، چرا کل قانون را دور بزنیم؟»
همچنین محمود صادقی نماینده پیشین مجلس و عضو کانون وکلای دادگستری در توضیح مصونیت هیات هفت نفره از پیگیری قضایی به ماجرای پرونده سازی برای اعضای دولت روحانی اشاره کرده و این اقدام سران قوا را برای اطمینان دادن از عدم پیگیرد قضایی مدیران دولت رئیسی بیان کرده است. صادقی نوشته «می‌خواهند قوت قلب به اعضای هیات بدهند که خیالشان راحت باشد بلایی که سر سیف و امثال او آمد سر آن‌ها نخواهد آمد.»
نمایندگان موافق: مصوبه سران قوا را نخوانده اند
نمایندگان مجلسی که از اظهارنظر درباره مصوبه سران قوا با عنوان «مولدسازی اموال دولت» مطرح شده، متن مصوبه سران را مطالعه نکرده اند. از این رو از پاسخ سرباز زدند. ابراهیم عزیزی نماینده کرمانشاه از موافقان اجرای طرح اذعان کرده «نیازی به حضور بیشتر نمایندگان در این هیات نیست». عزیزی معتقد است «وقتی دولت قانون را عمل می‌کند چه نماینده مجلس بیشتر در آن هیات باشد چه نه خیلی در اجرای قانون تاثیر گذار نخواهد بود.»
همچنین فاطمه مقصودی نماینده لرستان معتقد است «در طرح‌ها و لوایحی که می‌آید بحث حاکمیت مد نظر ما است و این‌طور نیست که فقط بگوییم بحث مجلس بحث نظارتی است»
در همین راستا محمد تقی نقد علی نماینده خمینی شهر در یادداشتی، در دفاع از مصوبه سران قوا با اشاره به اینکه دولت ۱۰هزار میلیارد تومان اموال مازاد و راکد دارد، پنج دلیل را در دفاع از مصوبه دولت گفت:
سیستم قانونگذاری و طولانی شدن
مطمئن هستم اگر طرح به مجلس بیاید، شش ماه طول خواهد کشید
ترس مدیران از پیگیری‌های درست یا نادرست نهاد‌های نظارتی
شانه خالی کردن مدیران از تکالیف قانونی با بالابردن قیمت کارشناسی املاک
هیچگاه هیچ مدیری حاضر نیست آنچه مازاد بر اداره سیستم اش است، بفروشد
صدای منتقدان مصوبه سران به جایی نمی‌رسد
انتقاد نمایندگان مجلس و اساتید و کارشناسان حقوقی به مصوبه سران قوا برای فروش اموال دولت از طریق هیات هفت نفره نه تنها به جایی نرسید بلکه با تاکید سران قوا در جلسه بعدی آن‌ها برای اجرای این موصبه همراه شد. در جریان جلسه‌ای که در دفتر ابراهیم رئیسی برگزار شد «سران قوا پیگیری و اجرای کامل قانون مولدسازی اموال مازاد دولت با همکاری همه قوا و نهاد‌های کشور را مورد تاکید قرار دادند.»
ابراهیم رئیسی از مدافعان فروش اموال دولت در هیات هفت نفره، تاکید کرده «هدف مولدسازی دارایی‌های دولت این است که در اجرای قانون، از ثروت‌های بلااستفاده و متوقف مانده در دستگاه‌ها برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور استفاده بهینه شود.»
در همین راستا یک کارشناس سیاسی با مقایسه تجربه آلمان و ایران در واگذاری اموال دولتی گفته «هنگامی که آلمان شرقی سقوط کرد و با آلمان غربی، آلمان واحد را تشکیل دادند، بسیاری از اموال آنجا با یک مارک فروخته شد، مشروط بر نوسازی و حفظ کارگران و افزایش تولید و... و این به سود همگان بود، ولی در ایران مسیر رانتی طی می‌شود. نمونه آن کارخانه دنا بود که گل سرسبد کارخانجات به ثمن بخس و تا حدی مجانی واگذار شد و بعد از مدتی که سود‌های کلان بردند، کارخانه نیز در سراشیبی قرار گرفت.»
دفاع روزنامه دولت از مصوبه سران قوا: مکاتبات بین دولت و رهبری محرمانه است
روزنامه ایران وابسته به دولت در دفاع از تعیین هیات هفت نفره برای فروش اموال دولت، نوشت «مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تأیید رهبری رسید»
این روزنامه تاکید کرده «مکاتبات درباره این مصوبه از دفتر رئیس‌جمهور، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دفتر مقام معظم رهبری است که همچنان محرمانه باقی می‌ماند»
روزنامه ایران پیشینه تعیین هیات هفت نفره را «دستور رهبری در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که این شورا، هیأتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند»
تاکید سران قوا بر شفاف سازی
در حالی که محور مشترک نقد منتقدان به روش اجرای این طرح است و فلسفه وجود طرح را قبول دارند، انتقادات برای شفاف سازی چگونگی فروش اموال نادیده گرفته شده است. در همین راستا روسای سه قوه در اولین همایش ملی ارتقای شفافیت مکه روز ۲۰ آذرماه امسال برگزار شد بر ضرورت شفاف سازی در حکمرانی کشور تاکید کرده بودند.
ابراهیم رئیسی در این همایش گفته بود «شفافیت هرچه بیشتر شود، از فساد، روابط ناسالم و پارتی‌بازی جلوگیری می‌شود.»
محمدباقر قالیباف نیز با تاکید بر شعار حکمرانی نو گفته بود «در حکمرانی نو بحث ما این است که کانون ارزشی حکمرانی، کارآمدی است و قابل تصور نیست که بدون شفافیت به کارآمدی در مجموعه‌ای برسیم»
غلامحسین اژه‌ای نیز تاکید کرده بود «فرایند‌های هر موضوعی باید شفاف باشد. فرایند کار‌ها را باید در معرض دید مردم بگذاریم، اینکه تنها از نتیجه مردم را مطلع سازیم کافی نیست.»
منبع: آفتاب
کلیدواژه: مصوبه مولدسازی اموال دولت فروش اموال دولت مصوبه مولدسازی نمایندگان مجلس مصوبه سران قوا هیات هفت نفره قانون اساسی سران قوا قیمت گذاری تاکید کرده خصوصی سازی سازی اموال تصمیم گیری واگذاری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۹۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است